معلومات عن مهنة الطب

مهنة الطب
يحظر على الطبيب الذي يشغل منصباً ما ان يستغل هذا المنصب سواء كان اداريا اوسياسيا او اجتماعيا لغايات مهنيه تستهدف زيادة مرضاه كما يحظر عليه استغلال وظيفته للحصول على كسب مادي من المرضى .
 
يحظر على الطبيب الاعلان عن نفسه أو القيام بدعايه مباشره أو بالواسطه بشتى طرق النشر او الدعايه او بكتابته على الوحات او البطاقات او الوصفات الطبيه القاباً او اختصاصات لم ينلها بشكل قانوني .
يحق للطبيب عند تغيبه عن مركز عمله لمدة شهر او عند تغيير ساعات عمله ان يعلن عن ذلك بالصحف لمدة يوم واحد شريطه ان يخبر النقابه عن تغيبه عن مركز عمله .
يحظر على الطبيب القيام باي عمل او تقديم نصيحه من شأنها اضعاف مقاومة الاشخاص الجسديه او العقليه الا في الحالات التي يقتضيها العلاج الطبي كالتخدير مثلاً .
تكون اللافته التي يضعها الطبيب على مدخل عيادته بمقياس لايتجاوز 30×40 سم ويجوز له ان يضع لافته اخرى على واجهة العياده او على شرفتها على ان لايتجاوز قياسها 70×100 سم ويحق له وضع سهم واحد يشير الى مكان العياده اذا كانت هذه في شارع فرعي . ويجب ان ان لايسجل على اللافته سوى المعلومات المسموح الاعلان عنها مع مراعاة ان تكون الافته ذات شكل لائق خالي من الزخارف التزينيه كما يحق للطبيب ان يضع على مكان سكناه لافته واحده على ان لايتجاوز قياسها 30×40 سم .
تحوي اوراق الوصفات الطبيه المعلومات المسموح بادراجها في اعلان الصحف واللافتات فقط .ويجب ان يذكر على الوصفه الطبيه اسم المريض وعمره والتاريخ وتوقيع الطبيب وان تكون الوصفه واضحة الخط وحاويه على شروط استعمال العلاج .
لاتجوز الممارسه في امكنه غير معده اعداداً مهنيا لائقاً ويجب ان تتوفر في العياده المواصفات التي يقررها مجلس النقابه ويحق لمجلس النقابه التفتيش على عيادات الاطباء كلما راى ضرورة لذلك ,وتظيما لتمركز الاطباء في البنايات يضع المجلس التعليمات المناسبه لتحديد مواقع العيادات ومواصفات ووجود اكثر من عياده في بنايه واحده .
:يحظر على الطبيب :-
اللجوء الى اساليب يمكنها ان تسف مهنة الطب وخاصة منها مايدخل في زمرة الغش والتدجيل والادعاء باكتشاف طريقه للتشخيص او العلاج غير مثبته علميا .
الكتابه بالصحف والمجلات واستعمال اية وسيله اخرى للنشر باسلوب يفهم منه الدعايه الشخصيه او بشكل يسيء الى المهنه والى حقوق الزماله الطبيه والمهن الطبيه الاخرى .
اقامة اي نوع من العلاقات تقوم على السمسره او المكافاءه الطبيه مع اي من زملائه او مع الموسسات الطبيه او موسسات المهن الطبيه الاخرى وافرادها او استخدام من يقوم بهذا العمل .
بيع العينات الطبيه سواء كانت ذلك لمريض او اي شخص او مؤسسه .
ممارسة اي عمل يتنافى مع كرامة المهنه وعدم اتيان اي عمل من الاعمال التاليه :
السماح باستعمال اسمه بترويج الادويه والعقاقير ومختلف انواع العلاج
اعارة اسمه لاغراض تجاريه باية صوره من الصور
 طلب او قبول مكافاءه او اجر مهما يكن نوعه لقاء التعهد بوصف ادويه او اجهزه معينه للمرضى او لقاء ارسالهم الى مستشفى او مصح علاجي او دور للتمريض او صيدليه او مختبر محدد في داخل الاردن او خارجه
اجراء الاستشارات في محال تجاريه اوفي ملاحقاتها من ما هو معد لبيع الادويه او الاجهزه بقصد النصح باستعمالها سواء كان ذلك بالمجان او نظير مرتب او مكافاءه .
لايجوز للطبيب ان يتقاسم اجره مع اي من زملاءه ا لا من يشترك معه بالعلاج فعلي . كما لايجوز له ان يعمل  وسيطاً باجر لطبيب اخر اومستشفى اومختبر باية صوره من الصور
يحظر على الطبيب اعطاء اي مصدقه او تقرير طبي دون ان يسبق ذلك فحص طبي
على الطبيب ان يتجنب المزاحمه غير المشروعه في المهنه وحماية الدجالين الذين ياتون اعمالا مخالفه للقانون باي من فروع الطب
واجبات الطبيب تجاه مرضاه

علىالطبيب عند قبوله رعاية اي شخص سواء في عيادته الخاصه او في اي منشاءه صحيه ان يبذل كل جهده   وطاقته لتقديم العنايه والعطف والاخلاص لكل المرضى على حد سواء.
على الطبيب في مجال الرعايه الطبيه الخاصه مراعاة التقاليد التاليه:
حرية المريض في اختيار الطبيب
حرية الطبيب في مايصفه مع مراعاة ظروف المريض الطبيه
فيما عدا حالات الطوارىء والاسعاف للطبيب الحق في رفض المعالجه لاسباب مهنيه او شخصيه
يمكن للطبيب ان يمتنع عن معالجة مريضه بشرط :
ان لايضر ذلك بمصلحة المريض
ان يقدم المعلومات اللازمه لمواصلة العلاج
تقتضي ممارسة الطب في بعض الاحيان اعطاء وثائق أو تقارير أو مصدقات يحددها القانون وكل وثيقه من هذا النوع    يجب ان تحمل توقيع الطبيب الذي يعطيها ممهوراً بخط يده .
يجب على الطبيب عند اعداده للتقرير الطبي ان لاينسى انه ملزم بسر المهنه إلا في الحالات التي يحددها القانون
يجب على الطبيب عند اعداده التقرير ان يتوخى الموضوعيه والدقة .
يستحسن أن يبين في التقرير الاسباب التي أوجبت كتابته .
يجب ان تكون المعلومات الوارده في التقرير موافقه للهدف المطلوب .
على الطبيب عند كتابته التقرير أن يفرق بين المعلومات التي حصل عليها نتيجة الفحص الذي أجراه ونتيجة لملاحظاته الخاصه ,وبين المعلومات التي يعطيها المريض أو اي شخص أخر واذا اضطر لان يدون في التقرير تشخيص أو معاينه طبيب اخر فعليه ان يسجل اسم الطبيب وعنوانه في التقرير
على الطبيب أن يتاكد من شخصية طالب التقرير
يجب تدوين تاريخ الفحص بشكل واضح في التقرير وتاريخ اعطائه وتوقيع الطبيب الذي اعطاه مع ذكر عنوانه .
يجب ان لايحوي التقرير الطبي سوى معلومات طبيه
ان اعطاء تقرير طبي مغرض او بقصد المجامله يعتبر خطأ يحاسب عليه
لايجوز للطبيب اعطاء تقرير عن متوفى لم يشهد نزعه او لم يطلع على مرض موته السابق لوفاته ألابعد ان يقتنع بسبب الوفاه حسب خبرته الطبيه وفي الحوادث المشتبه بكونها جنائيه عليه اعلام السلطات القضائيه التي تكون حينئذ صاحبة ألحق في اجازة الدفن بعد الفحص .
قد تقع حوادث موت فجائي في العيادات الخاصه وتكون موضوع مسوؤليه الطبيب المهنيه ولاسيما ما يقع منها أثر اجراءات طبيه فعلى الطبيب في مثل هذاه الوقائع أن يمتنع عن اعطاء شهاده وفاة وان يخبر أقرب سلطه مختصه ويحاول أخبار العائله بدون تاخير إن امكن .
على الطبيب مهما يكن عمله او اختصاصه أن يقوم بالاسعاف الاولي للمريض المهدده حياته بالخطر مالم تكن هناك قوه قاهره تحول دون ذلك ,وعندما لايكون بالامكان توفير العنايه الطبيه له من قبل طبيب اختصاصي .
إذا طُلب الطبيب بشكل طارىء لاسعاف مريض عاجز أو فاقد لقدرته على التصرف ولم يتمكن من الحصول على الموافقه القانونيه في الوقت المناسب مع تثبيت ذلك في حينه ,فعليه أن يقوم بالمعالجه اللازمه دون النظر الى اي اعتبار أخر .
يمكن أخفاء خطورة المرض عن المريض ولايجوز البوح له بالترجيح المميت إلابكل حيطه وحذر ,ولكن يجب ان يحاط الاهل علماً في حالة اخفاء الاُمر على المريض
على الطبيب طبقاً للقوانين النافذه أن يخبر المراجع الصحيه المختصه عن معالجته مريضاً مصاباً بمرض سارأو معد ٍ أو يمس أمن المجتمع أن يعطي ارشادات الوقايه الصحيه للوسط الذي يعيش فيه ذلك المريض وكذلك النصائح والاجراءات المناسبه لفرض قواعد الصحه العامه .
مع مراعاة القوانين المرعية يحظر على الطبيب اجراء الاجهاض الاختياري باية وسيلة كانت الا اذا كان استمرار الحمل خطراً على حياة الحامل ويشترط حينئذ:
ان يتم الاجهاض من قبل طبيب مختص اخر في مستشفى مرخص.
ان يحرر محضراً بتقرير الحاجة الملحة للاجهاض قبل اجراء العملية .
ان تنظم منه اربع نسخ او اكثر حسب اللزوم يوقعها الاطباء والمريضة وزوجها او وليها وتحفظ نسخة في اضبارة المريضة
اذا رفضت الحامل اجراء العملية رغم توضيح الطبيب لها خطورة وضعها فعليه الامتثال لارادتها بعد تثبيت معارضتها.
سر المهنة

يدخل في نطاق السر الطبي كل ما يطلع عليه الطبيب من احوال مريضة الصحية والاجتماعية وماقد يراه ويسمعه او يفهمه من مريضه اثناء اتصاله المهني به من اموره وامور غيره.
على الطبيب الا يفشي بدون موافقة مريضه معلومات حصل عليها اثناء علاقته المهنية الا في الاحوال التي يتطلبها القانون ولا يشترط في السر ان ينبه المريض طبيبه للحفاظ عليه.
يجوز افشاء سر المهنه بأحد الاُسباب التاليه :
للمريض نفسه لما يتعلق من مرضه أو مستقبله .
للوصي أوالولي فيما يتعلق بسر مريض قاصر او غير مدرك .
لذوي المريض إذا عرف ان لهذا الافشاء فائده في المعالجه وكانت حالة المريض لاتساعد ه على ادراك ذلك .
أثناء خبرة طبيه قضائيه أوطبابه شرعيه .
عندما تقتضي الضروره حفاظاً على أمن المجتمع الصحي .
يمكن للطبيب أثناء تادية شهاده كخبير طبي أن يذكر سوابق المريض المفحوص المرضيه إذا حصل على طلب خطي من قبل القضاء يسمح له بذلك .
في الحالات التي يحددها القانون مثل حالات العدوى والتبليغ عن الوفيات والولادات وبعض الامراض الصناعيه التي توُثر على الصحه العامه .
لأغراض علميه وللبحوث الطبيه دون ذكر ألأسماء والصور والمعرفه .
حقوق الزمالة

يجب ان تسود علاقات الاطباء ببعضهم صلات الزماله الحسنه التي تضمن توفر الاحترام والثقه المتبادله فيما بينهم وتيسر سبل تعاونهم في كل ما يخدم المرضى ويحفظ مكانة المهنه .
على الاطباء تحاشي وقوع ما يسيء الى علاقات الزماله وان يسعوا الى حل ما قد يحصل بينهم من خلافات بطريق التفاهم الودي وإذا استعصى ذلك رفع الامرالى النقابه .
يحظر على الطبيب بشكل مطلق ان يطعن بأحد زملائه أو ان يرددالاشاعات التي تسيء إليه او تؤذيه في ممارسته لمهنته .
يمنع الطبيب من السعي لاستدراج مرضى الاخرين اليه سواء أكان ذلك مباشره أوبالواسطه كما لايقبل منه السكوت عمن يقوم بذلك لمصلحته وبعلمه .
من حق الطبيب ان يستقبل في عيادته كل المرضى دون التزام نحو أي طبيب اخر سبق له أن عالجهم .
على الطبيب ان يقترح اجراء الاستشاره الطبيه اذا تطلبت ظروف المعالجة ذلك وعليه ان يقبل اجراء الاستشاره اذا طلب المريض أواهله اجرائها ,وفي كلتا الحالتين فاِن الطبيب المعالج يقترح اسشارة الطبيب الذي يراه أهلا ًلذلك مع الاخذ بعين ألاعتبار رغبات المريض والقبول مبدئياً بالالتقاء  بكل طبيب مسجل في سجل النقابه اذا لم تكن لديه اسباب هامه تبرر عدم القبول ,ويكون مكلفاً بتنظيم اجراءات الاستشاره واذا كان الطبيب المداوي لايرى ضروره لقبول ما يطلب منه فبامكانه الانسحاب دون ان يكون لاحد الحق في طلب تفسير لذلك منه ,وينطبق هذا على اختيار الجراح او اي اختصاص اخر او مؤسسه علاجيه .
يمتنمع الطبيب المعالج والمستشار عن ابداء ما يسيء الى اي منهما لدى المريض او ذويه وبعد الاستشاره يتم تحرير الاستنتاجات واسلوب المعالجه موقعاً واذا لم يحرر ذلك فانه يعني مشاركة المستشار للطبيب المعالج في رايه .
إذا اختلفت وجهات النظر أثناء الاستشاره في آمر لم يمكن التغلب عليه يحق للطبيب المعالج واذا كانت الاستشاره مقبوله من قبل المريض أووليه فللطبيب المعالج الحق بالتخلي عن رعاية المريض طيلة مدة علاجه هذه
عند عدم الاتفاق مع احد الزملاء في طريقة العلاج يجب التقليل من ردة الفعل أمام المريض الى الحد الادنى إلا في حالات الخطأ الطبي الجسيم فيحق له تقديم شكوى خطيه لمجلس النقابه .
ليس من حق الطبيب المستشار العودة لزيارة المريض خلال الفتره المرضيه التي تمت بشأنها الاستشاره إلا بعلم الطبيب المعالج وموافقته .
يتداول الاطباء المستشارون مع الطبيب المعالج حالة المريض بمعزل عنه وعن ذويه .
لايسمح للطبيب ان يدير عياده زميل له بصوره مؤقته لمده تزيد عن شهر واحد متصل إلا بموافقة مجلس النقابه ومرخصاً على ان لاتزيد عن سنه .
لايجوز للطبيب ان ينيب عنه بصوره مؤقته لمراقبة ومعالجة مرضاهى الا طبيباً مسجلاً في النقابه ومرخصاً له بالعمل في نفس المجال .
لايجوز ان تدار عياده طبيب في حالة غيابه عنها خارج البلد لمده لا تزيد عن ستة اشهر الا بموافقة مجلس النقابه .
لا يجوز ان يكون للطبيب اكثر من عياده واحده ومن الممكن ان يكون له عياده ثانيه بعد موافقة مجلس النقابه , وذلك عندما تستدعي مصلحة سكان المنطقه ذلك ولكن يجب أن تسحب هذه الموافقه عندما تفتح عيادة من نفس الاختصاص في هذة المنطقه تؤمن حاجة السكان . ولا يجوز باية حال ان يكون للطبيب اضافه لعيادته الرئيسيه –اكثر من عياده ثانويه .
في حالة معالجة المريض في مشفى خاص اوعام فانه يطبق على اشتراك طبيب آخر في معالجته ما طبق في الماده (6) بشأن الاستشاره الطبيه مع مراعاة النظم الاداريه في المشافي العامه ولايجوز لاي طبيب ان يتصل بهذا المريض علاجياً الا بموافقة الطبيب المعالج او من ينوب عنه .
اُلاتعاب والاجور

 للنقابه الحق في وضع حد ادنى وحد اعلى للاجور الطبيه ويحظر على الطبيب تقاضي أجور أقل او أعلى من الاجور المقرره من النقابه , ولكن الطبيب حر في ان يقدم خدمات مجانيه عندما يدفعه ضميره الى ذلك ويحظر على الطبيب استيفاء أية أتعاب من زملائه الاطباء كما جرت العاده ان يعالج الاطباء مجاناً عائلات زملائهم وطلاب الطب على ان المطالبه باتعاب من هؤلاء لايشكل مخالفه مسلكيه .
لايجوز الاعلان عن اوقات محدده للمعالجه المجانيه وللطبيب الحق في اداء واجبه مجاناً لاسباب وجدانيه وانسانيه في جميع الاوقات .
ان المعالجه بطريق المقاوله محظوره سواء اكان ذلك على اساس مدة المعالجه او نتيجتها .
إذا قام طبيب آخر بمساعدة الجراح لظروف اقتضتها طبيعة العمليه فان له الحق في تقاضي اتعابه من آجر العمليه مباشره
اجتماع الطبيب المعالج مع زميل آخر في استشاره طبيه يبرر حصوله على اتعاب خاصه .
ينظم الطبيب سجلاً لمرضاه يدون فيه التشخيص والعلاج وعليه الاحتفاظ بمثل هذا السجل مده لاتقل عن خمس سنوات .
صلات الاطباء باعضاء المهن الطبيه الاُخرى

يجب ان تسود علاقات الاطباء باعضاء المهن الطبيه الاُخرى روابط التعاون والاحترام ومراعاة استقلال مصالح الجميع والحرص على عدم الاساءه اليهم مادياً ومعنوياً وتجنب كل تدخل لا تتطلبه مصلحة المريض أو المهنه . وكل خلل يصيب هذه العلاقات يرفع الى النقابات المهنيه ذات العلاقة .
لايجوز للطبيب الممارس ان يشارك في اي موسسه دوائيه او مخبريه باستثناء الشركات المساهمه العامه كما لايجوز ان يتقاضى اى راتب او عموله او هبه باستثناء العينات و الهدايا التي يجري توزيعها بشكل عام من اية مؤسسه متصله بالعمل الطبي .
على الطبيب ان يمتنع عن اعطاء أي شهادة خطيه بشأن أي مستحضر طبي إلا لغايات علميه وباسلوب علمي دون ذكر للاسم التجاري او أسم المصنع المنتج .